بدايه نيوز

 حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور شهرًا مع الشغل والنفاذ، متواصلا بعد حديث خبراء القانون الذين أكدوا أن الحكم واجب النفاذ ولا يسقط إلا بتنازل رئيس الأهلي الصادر لصالحه الحكم، شرط أن يسلم “منصور” نفسه للسلطات قبل التنازل لتحل القضية. وكانت كانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وأكد خبراء قانون، أن الحكم الصادر الأخير ضد رئيس الزمالك لا مفر منه إلا السجن، باعتباره نهائي واجب النفاذ بعدما صدر من آخر درجة من درجات الاستئناف.  أثار جدلًا واسعًا في الرأي العام، حول وجوبية تنفيذه من عدمها، مع ربطه بحكم سابق مع إيقاف التنفيذ ضد مرتضى. ورد الخبراء على حالة الجدل الذي أثارها الحكم، حول وجوبية تنفيذه من عدمها، بعدما ربطها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحكم سابق مع إيقاف التنفيذ ضد مرتضى، صدر أيضا لصالح رئيس الأهلي محمود الخطيب. ولكن السؤال إلى اين مرتضى منصور ؟؟؟؟ أولا: حكم على مرتضى منصور في يوليو 2022 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في تهمة سب ...